بالفارسية ب ( درست ) ، ومقابله الفساد ، وهو المعبّر عنه فيها ب ( نادرست ) ، والظاهر عدم ثبوت نقل فيهما عن معنييهما اللغويّين ، إذ الظاهر أنّهم يريدون من صحيح كلّ شيء وفاسدة ذينك المعنيين ، والتعاريف المذكورة لهما إنّما هي تعبيرات عنهما ببعض لوازمهما الشرعيّة ، فاختلاف تلك التعاريف غير راجع إلى المعنى ، بل إنّما هو راجع إلى اختلاف لحاظ أنظار المعرّفين لهما ، بمعنى أنّ كلّ واحد لاحظ بعض آثارهما الشرعيّة ، فعبّر عنه بذلك الأمر . ثمّ إنّ الصحّة والفساد ليسا من مقولة الإيجاب والسلب ، بل الفساد عدم الصحّة فيما من شأنه الاتّصاف بها ، بأن يوجد في نوعه ما يتّصف بهما ، فيكون الفساد من مقولة العدم والملكة بالنسبة إلى الصحّة ، فالأمور الغير القابلة للاتّصاف بالصحّة لا تتّصف بالفساد . ثمّ إنّهما من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف ما أضيف إليه ، فقد يكون الشيء صحيحا [ باعتبار ، وفاسدا ] ( 1 ) باعتبار آخر . وتوضيح ذلك أنّ موردهما إمّا من الأفعال ، أو من الجواهر والأعراض ، وهما على الأوّل قد يلاحظان باعتبار كون الفعل مطابقا لغرض الجاعل له الداعي إلى جعل نوعه - إن كان من الموضوعات الجعلية - وعدم مطابقته له ، فيتّصف بالصحّة على الأوّل ، وبالفساد على الثاني ، وقد يلاحظان باعتبار كونه مطابقا لغرض نوع الفاعلين المرتكبين لنوعه الداعي إلى ارتكابهم له وعدمه ، فيتّصف بالأوّل على الأوّل ، وبالثاني على الثاني . ثمّ إنّه إذا كان من الموضوعات المجعولة فمع وحدة جاعله مع اتّحاد غرضه من جعله أيضا ، فالملحوظ في اتّصافه بواحد منهما إنّما هو مطابقته لغرضه المذكور وعدم مطابقته له ، ومع تعدّد غرضه فالملحوظ في الاتّصاف إنّما هو المطابقة

--> ( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .